من بين الاعتراضات التي واجهت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، بإقرارها سيادة الرياض على جزيرتي تيران وصنافير، خاصةً بعد دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، بمصادقة الرئيس المصري على قرار البرلمان بشأنها الأسبوع الماضي: أن هذه الاتفاقية ستقود إلى تدويل خليج العقبة بمضائقه، بعد أن تخلت بموجب الاتفاقية، مصر عن وجودها المؤقت في الجزيرتين!
من يثير مثل هذا الجدل، وهو يسود بعض الأوساط المصرية المعارضة للاتفاقية، ينطلق من فرضية خاطئة، بالزعم: أن الاتفاقية غيرت من الوضعية السياسية والقانونية لخليج العقبة ومضائق تيران حيث جاء خط الحدود البحرية بين المملكة ومصر في منتصف المياه العميقة لمضيق تيران الملاحي، بعد أن كان كامل المضيق تحت السيطرة المصرية! بالتالي، حسب زعم هذا الفريق: الاتفاقية حولت مضائق تيران، ومن ثم خليج العقبة إلى مياهٍ دولية! حتى يُضاف إلى هذا الجدل «سِبغة» قومية ممزوجة بـ «نكهة» قُطْرِية زُعم: أن الاتفاقية ستسمح لإسرائيل بالاستفادة من الوضع الجديد بعد الاتفاقية، الأمر الذي لم يكن من قبل متاحاً لها! وذلك بالسماح لها شق قناة بن غريون، التي تربط إيلات على خليج العقبة وميناء أشدود على البحر المتوسط بطول يتجاوز ٣٠٠ كيلو متر، بما يعنيه ذلك من منافسة خطيرة لقناة السويس، التي تربعت على خط الملاحة بين البحرين، منذ افتتاحها ما يقرب ١٥٠عاماً.
بدايةً، من الناحية السياسية، لم يعد خليج العقبة بحيرة مغلقة، بعد الحرب العالمية الأولى، كما كان الأمر زمن الخلافة العثمانية. حتى مع افتراض أن إسرائيل لا تطل على خليج العقبة، وهو أمر تطور بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بثلاثين سنة، عندما احتلت إسرائيل قرية أم الرشراش المصرية في ١٠ مارس ١٩٤٩. حقيقة وجود ثلاث دولٍ (عربية) مطلة على الخليج (الأردن المملكة العربية السعودية مصر) يُسبغ على الخليج الصفة الدولية، بغض النظر عن أية اعتبارات قومية. تتضح أكثر هذه الوضعية الدولية لخليج العقبة، عند مقارنته بخليج السويس في الجهة المقابلة من البحر الأحمر، الذي يقع بأكمله ضمن الأراضي المصرية، بوصفه بحيرة مصرية خالصة تُمارس مصر السيادة عليه بصورة حصرية مطلقة.
بالتبعية، من الناحية القانونية: مجرد وجود دولٍ مطلة على خليج العقبة، يجعل من خليج العقبة، وكذا الممرات والمضايق، التي تشكل مداخله ومخارجه من وإلى المياه الدولية في أعالي البحار، مياها دولية.. ومن ثَمّ: لا يحق لأي دولة أن تمنع حرية الملاحة فيه ليُحال بين السفن التجارية والعسكرية الوصول إلى موانئ الدول المطلة على الخليج. بل إن أية إعاقة لحرية الملاحة في خليج العقبة ومضائق تيران، من قبل أية دولة مطلة يُعد مخالفاً لقانون البحار مما يخول الطرف أو الأطراف المتضررة في المنطقة اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الإبقاء على خطوط اتصالاتها البحرية عبر الخليج ومضائقه مفتوحة، بما في ذلك اللجوء للحرب.
هذا تطورَ، بل حدثَ في مناسبتين اثنتين. الأولى: عقب حرب ١٩٥٦، حيث كانت من أهم شروط إنهاء العدوان الثلاثي انسحاب القوات المعتدية للدول الثلاث وتمركز وحدات حفظ سلام دولية في سيناء، خاصة في منطقة مضايق تيران من ناحية الأراضي المصرية في شرم الشيخ، لضمان حرية مرور السفن الإسرائيلية وكذا السفن الأجنبية المتجهة لميناء إيلات الإسرائيلي. ثانياً: هذا التطور القانوني النوعي باعتبار مضايق تيران ممرات مائية دولية، اتخذته إسرائيل ذريعة لعدوانها بعد عشر سنوات، عندما أعلنت مصر عشية حرب يونيه ١٩٦٧ غلق مضايق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية، وما تبع ذلك من انسحاب قوات الطوارئ الدولية من سيناء، بما فيها حامية شرم الشيخ.
إذن: لا من الناحية العسكرية، ولا من الناحية القانونية، استطاعت مصر أن تفرض سيطرتها على مضائق تيران، ولا أن تقنع العالم بذلك.. ومن ثَمّ التحكم في المرور بخليج العقبة، رغم تواجدها العسكري على ضفتي خليج العقبة وتمركزها في جزيرتي تيران وصنافير، منذ استئجار الجزيرتين المشرفتين على مضائق تيران من المملكة العربية السعودية عام ١٩٥٠. كما أن مصر لم تنجح في حماية الجزيرتين، حيث تمكنت القوات الإسرائيلية من التمركز فيهما، لفترة وجيزة في حرب ١٩٥٦.. وعقب حرب ١٩٦٧، وحتى استعادة سيناء عام ١٩٨١ بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل ١٩٧٩، حيث وقعت الجزيرتان بموجب تلك الاتفاقية في المنطقة ( ج ) المنزوعة السلاح في سيناء، إلى أن تم تسليمهما الأسبوع الماضي للمملكة العربية السعودية، تنفيذاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة ( ٨ إبريل ٢٠١٦ ).
القول، إذن: أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر حولت خليج العقبة ومضايق تيران إلى مياهٍ دولية، وربط ذلك بمصير مشروع قناة بن غوريون الإسرائيلية، جدل يفتقر إلى حقائق التاريخ.. وقوة القانون، وحقيقة وجود أربع دول مطلة على خليج العقبة. دولية خليج العقبة، إذن: سابقة على تدويل مضائق تيران.. وكلا الحالتين، ليستا نتيجة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر، التي قضت باستعادة الرياض لسيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.
من يثير مثل هذا الجدل، وهو يسود بعض الأوساط المصرية المعارضة للاتفاقية، ينطلق من فرضية خاطئة، بالزعم: أن الاتفاقية غيرت من الوضعية السياسية والقانونية لخليج العقبة ومضائق تيران حيث جاء خط الحدود البحرية بين المملكة ومصر في منتصف المياه العميقة لمضيق تيران الملاحي، بعد أن كان كامل المضيق تحت السيطرة المصرية! بالتالي، حسب زعم هذا الفريق: الاتفاقية حولت مضائق تيران، ومن ثم خليج العقبة إلى مياهٍ دولية! حتى يُضاف إلى هذا الجدل «سِبغة» قومية ممزوجة بـ «نكهة» قُطْرِية زُعم: أن الاتفاقية ستسمح لإسرائيل بالاستفادة من الوضع الجديد بعد الاتفاقية، الأمر الذي لم يكن من قبل متاحاً لها! وذلك بالسماح لها شق قناة بن غريون، التي تربط إيلات على خليج العقبة وميناء أشدود على البحر المتوسط بطول يتجاوز ٣٠٠ كيلو متر، بما يعنيه ذلك من منافسة خطيرة لقناة السويس، التي تربعت على خط الملاحة بين البحرين، منذ افتتاحها ما يقرب ١٥٠عاماً.
بدايةً، من الناحية السياسية، لم يعد خليج العقبة بحيرة مغلقة، بعد الحرب العالمية الأولى، كما كان الأمر زمن الخلافة العثمانية. حتى مع افتراض أن إسرائيل لا تطل على خليج العقبة، وهو أمر تطور بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بثلاثين سنة، عندما احتلت إسرائيل قرية أم الرشراش المصرية في ١٠ مارس ١٩٤٩. حقيقة وجود ثلاث دولٍ (عربية) مطلة على الخليج (الأردن المملكة العربية السعودية مصر) يُسبغ على الخليج الصفة الدولية، بغض النظر عن أية اعتبارات قومية. تتضح أكثر هذه الوضعية الدولية لخليج العقبة، عند مقارنته بخليج السويس في الجهة المقابلة من البحر الأحمر، الذي يقع بأكمله ضمن الأراضي المصرية، بوصفه بحيرة مصرية خالصة تُمارس مصر السيادة عليه بصورة حصرية مطلقة.
بالتبعية، من الناحية القانونية: مجرد وجود دولٍ مطلة على خليج العقبة، يجعل من خليج العقبة، وكذا الممرات والمضايق، التي تشكل مداخله ومخارجه من وإلى المياه الدولية في أعالي البحار، مياها دولية.. ومن ثَمّ: لا يحق لأي دولة أن تمنع حرية الملاحة فيه ليُحال بين السفن التجارية والعسكرية الوصول إلى موانئ الدول المطلة على الخليج. بل إن أية إعاقة لحرية الملاحة في خليج العقبة ومضائق تيران، من قبل أية دولة مطلة يُعد مخالفاً لقانون البحار مما يخول الطرف أو الأطراف المتضررة في المنطقة اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الإبقاء على خطوط اتصالاتها البحرية عبر الخليج ومضائقه مفتوحة، بما في ذلك اللجوء للحرب.
هذا تطورَ، بل حدثَ في مناسبتين اثنتين. الأولى: عقب حرب ١٩٥٦، حيث كانت من أهم شروط إنهاء العدوان الثلاثي انسحاب القوات المعتدية للدول الثلاث وتمركز وحدات حفظ سلام دولية في سيناء، خاصة في منطقة مضايق تيران من ناحية الأراضي المصرية في شرم الشيخ، لضمان حرية مرور السفن الإسرائيلية وكذا السفن الأجنبية المتجهة لميناء إيلات الإسرائيلي. ثانياً: هذا التطور القانوني النوعي باعتبار مضايق تيران ممرات مائية دولية، اتخذته إسرائيل ذريعة لعدوانها بعد عشر سنوات، عندما أعلنت مصر عشية حرب يونيه ١٩٦٧ غلق مضايق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية، وما تبع ذلك من انسحاب قوات الطوارئ الدولية من سيناء، بما فيها حامية شرم الشيخ.
إذن: لا من الناحية العسكرية، ولا من الناحية القانونية، استطاعت مصر أن تفرض سيطرتها على مضائق تيران، ولا أن تقنع العالم بذلك.. ومن ثَمّ التحكم في المرور بخليج العقبة، رغم تواجدها العسكري على ضفتي خليج العقبة وتمركزها في جزيرتي تيران وصنافير، منذ استئجار الجزيرتين المشرفتين على مضائق تيران من المملكة العربية السعودية عام ١٩٥٠. كما أن مصر لم تنجح في حماية الجزيرتين، حيث تمكنت القوات الإسرائيلية من التمركز فيهما، لفترة وجيزة في حرب ١٩٥٦.. وعقب حرب ١٩٦٧، وحتى استعادة سيناء عام ١٩٨١ بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل ١٩٧٩، حيث وقعت الجزيرتان بموجب تلك الاتفاقية في المنطقة ( ج ) المنزوعة السلاح في سيناء، إلى أن تم تسليمهما الأسبوع الماضي للمملكة العربية السعودية، تنفيذاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة ( ٨ إبريل ٢٠١٦ ).
القول، إذن: أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر حولت خليج العقبة ومضايق تيران إلى مياهٍ دولية، وربط ذلك بمصير مشروع قناة بن غوريون الإسرائيلية، جدل يفتقر إلى حقائق التاريخ.. وقوة القانون، وحقيقة وجود أربع دول مطلة على خليج العقبة. دولية خليج العقبة، إذن: سابقة على تدويل مضائق تيران.. وكلا الحالتين، ليستا نتيجة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر، التي قضت باستعادة الرياض لسيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.